مهمترین تغییر سیاستگذاری کانابیس در بیش از پنجاه سال گذشته اکنون در حال وقوع است. در دسامبر ۲۰۲۵، فرمان اجرایی رئیسجمهور ترامپ نهادهای فدرال را موظف کرد کانابیس را از Schedule I، که در آن بهعنوان مادهای غیرقانونی طبقهبندی میشد، به Schedule III منتقل کنند؛ ردهای قانونی برای داروهایی با سطح آسیب کمتر نسبت به Schedule I یا II. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که شواهد علمی معتبر درباره اثربخشی و ایمنی پزشکی کانابیس همچنان محدود و ناکافی است.
بازطبقهبندی کانابیس مزایای مالیاتی قابلتوجهی برای صنعت ایجاد میکند و به شرکتها اجازه میدهد میلیاردها دلار از هزینههایی را که پیشتر غیرقابل کسر بودند، بهعنوان هزینه تجاری ثبت کنند. این موضوع میتواند بهطور چشمگیری تلاشهای بازاریابی و حتی برخی پروژههای پژوهشی را تقویت کند. با این حال، فرمان اجرایی بهطور صریح کانابیس را بهعنوان دارو به رسمیت نمیشناسد و هیچ استاندارد ملی الزامآوری برای برچسبگذاری، دوز مصرف یا حفاظت از نوجوانان تعیین نکرده است؛ خلأهایی که از منظر سلامت عمومی بسیار نگرانکنندهاند.
چه کسی مسیر آینده کانابیس را تعیین میکند؟
صرفنظر از اینکه این تصمیم را اقدامی دیرهنگام یا تصمیمی پرخطر بدانیم، پرسشهای کلیدی اکنون درباره نحوه اجرای آن مطرح میشوند. اینکه چه نهادی پیامدهای بعدی بازار کانابیس را کنترل خواهد کرد و آیا متخصصان سلامت عمومی در تعیین مسیر آینده نقش محوری خواهند داشت یا لابیگرهای تجاری، پرسشی اساسی است که پاسخ آن پیامدهای گستردهای خواهد داشت.
هشدارهایی که هنوز جدی گرفته نشدهاند
در حال حاضر، هشدارهای درجشده روی محصولات کانابیس در ایالتهای مختلف آمریکا ناهماهنگ و حداقلیاند و اغلب به خطرات مهمی مانند پیامدهای سلامت روان، آسیبهای مرتبط با شیردهی و خطرات ناشی از محصولات با غلظت بالای THC اشاره نمیکنند. این در حالی است که افزایش قدرت محصولات کانابیس، خطرات مصرف را بهویژه برای گروههای آسیبپذیر تشدید کرده است.
فرمان اجرایی به نهادهای فدرال، از جمله مؤسسه ملی سلامت و سازمان غذا و داروی آمریکا، دستور میدهد پژوهش در حوزه کانابیس و کانابینوئیدها را تسهیل و گسترش دهند. اگرچه طبقهبندی قبلی کانابیس بهعنوان یک ماده Schedule I، مشابه LSD، سالها مانع جدی پژوهش بوده است، اما بازطبقهبندی بهخودیِ خود تضمینکننده تأمین مالی کافی، تأیید FDA یا انجام پژوهشهای با کیفیت بالا نیست.
اختلاف نظر متخصصان درباره پیامدهای تصمیم
کوین سابت، کارشناس سیاستگذاری مواد مخدر و رئیس سازمان Smart Approaches to Marijuana، این فرمان را فاقد خرد سلامت عمومی میداند و هشدار میدهد که بازطبقهبندی میتواند بهاشتباه بهعنوان تأیید پزشکی کانابیس تفسیر شود؛ در حالی که اثرات درمانی آن هرگز بهطور رسمی توسط FDA تأیید نشده است. در مقابل، کوین هیل، پزشک دانشگاه هاروارد، از این تغییر بهعنوان فرصتی برای تسهیل پژوهش علمی دفاع میکند و تأکید دارد که نبود قطعیت علمی، دلیل اصلی نیاز به پژوهش بیشتر است، نه دلیلی برای توقف آن.
به گفته هیل، بازارهای قانونی کانابیس میلیاردها دلار درآمد تولید میکنند، اما سهم بسیار اندکی از این درآمد صرف پژوهشهای مستقل، پیشگیری یا درمان میشود. او تأکید میکند کسانی که از این صنعت سود میبرند، باید مسئولیت شناخت علمی خطرات و منافع آن را نیز بر عهده بگیرند.
نوجوانان؛ گروهی در معرض بیشترین خطر
دکتر یاسمین هِرد از دانشکده پزشکی مانتساینای اعلام میکند حدود سی درصد مصرفکنندگان کانابیس، از جمله نوجوانان، دچار اختلال مصرف مواد میشوند. شواهد علمی نشان میدهد مصرف زودهنگام کانابیس با افزایش خطر اسکیزوفرنی، اختلالات خلقی و افت عملکرد شناختی بلندمدت مرتبط است؛ پیامدهایی که هزینههای اجتماعی و اقتصادی مادامالعمر به همراه دارند.
دوز، قدرت و خطرات پنهان THC
یکی از اولویتهای حیاتی پژوهشهای آینده، تعیین دوز ایمن و مؤثر THC است؛ مادهای که افزایش غلظت آن با خطر روانپریشی، اختلال مصرف کانابیس، مشکلات قلبیعروقی و افت شناختی ارتباط دارد. در این حوزه، اصل «بیشتر، بهتر نیست» اهمیتی کلیدی دارد و بررسی حداقل دوز مؤثر و سقفهای ایمنی باید در دستور کار قرار گیرد.
نیاز به راهبرد ملی پیشگیری
از آنجا که بازطبقهبندی کانابیس بهطور ناگزیر بهعنوان نوعی تأیید پزشکی تفسیر خواهد شد، حتی اگر چنین قصدی وجود نداشته باشد، تدوین یک راهبرد ملی مبتنی بر شواهد برای پیشگیری ضروری است. الگوبرداری از چارچوبهای موفق کنترل دخانیات، آموزش مدرسهای، آموزش بالینی، راهنمایی والدین و پیامرسانی علمی میتواند از تشدید آسیبها جلوگیری کند.
فرمان اجرایی دسامبر ۲۰۲۵ اکنون واقعیت دارد. بدون مقررات قوی، احتمال تزریق گسترده سرمایه و تشدید تجاریسازی کانابیس وجود دارد؛ وضعیتی که میتواند بیش از هر زمان دیگری به نوجوانان آسیب بزند. برچسبهای هشداردهنده استاندارد، کنترل تبلیغات گمراهکننده و تأمین مالی پژوهشهای مستقل، حداقل الزاماتی هستند که نباید نادیده گرفته شوند.
